مضاربه یکی از احکام شرعی در اسلام است که به نوعی یک قرارداد و معامله بانکی محسوب می‌شود که برخلاف ربا سود حاصل از آن کاملا حلال است. البته این معامله قانونی و شرعی شرایط خاص خود را دارد که در صورت رعایت این شرایط، مضاربه حلال است.
موسسه حقوقی میعاد عدالت با استفاده از دانش بهترین کارشناسان حقوقی و وکلای تهران و همچنین سال‌ها تجربه در ارائه خدمات حقوقی، قادر است تمام مشکلات حقوقی و قضایی شما عزیزان را به ساده‌ترین روش و کمترین هزینه حل کند. این موسسه با ارائه مشاوره تخصصی در هر مسئله و پیگیری عملی پرونده قضایی شما، بهترین راه‌حل برای چنین مسائلی محسوب می‌شود. از این رو توصیه می‌کنیم تا انتها این مطلب را مطالعه کنید و در صورتی که با سوالات بیشتری مواجه شدید، با دفتر وکالت میعاد عدالت ارتباط برقرار نمایید.
مفهوم مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن سرمایه گذار سرمایه را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و با قید اینکه طرف مقابل با آن تجارت کند و طرفین در سود آن شریک باشند، عقد قرارداد انجام می‌شود. در این معامله به طرفی که سرمایه‌گذاری می‌کند مالک و به کسی که تجارت می‌کند مضارب می‌گویند. در قانون نیز به صورت صریح شرایط و ضوابط این معامله ذکر شده است که در ادامه به آن نیز می‌پردازیم.
در این معامله یکی از طرفین سهم خود از سرمایه را با پول و ثروت می‌پردازد و طرف دیگر در حقیقت سهم سرمایه خود را با کار پرداخت می‌کند. در صورتی که در قرارداد مضاربه ذکر نشده باشد که تجارت خاصی از سوی مضارب پیگیری شود، عامل می‌تواند هر تجارتی که مایل است را انجام دهد. در این صورت به این نوع مضاربه، مضاربه مطلق گفته می‌شود که یعنی تجارت شرط خاصی ندارد و عامل می‌تواند به هر گونه‌ای که مایل است یک تجارت شرعی را بچرخاند.
تعریف مضاربه در قانون
به موجب ماده ۵۴۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مضاربه قراردادی است که یکی از طرفین آن سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر با آن تجارت می‌کند. شرط این نوع معامله این است که طرفین در سود مضاربه شریک باشند. کسی که هزینه مورد نیاز برای کار را تامین می‌کند، مالک نامیده می‌شود و عاملی نیز که با استفاده از سرمایه تجارت و کسب و کار می‌کند، با نام مضارب شناخته می‌شود.
محاسبه میزان سهم هر فرد از سود
برای اینکه پس از عقد قرارداد مضاربه با مشکل مواجه نشویم، باید میزان سهم هر فرد از سود حاصل را محاسبه کنیم. در واقع در همان قرارداد ضمن معامله، مقدار سود مشخص می‌شود و این کار طوری صورت می‌گیرد که سهم هر فرد نسبت خاصی از کل سود حاصله باشد. این نسبت را می‌توان کسری یا درصدی نیز تعیین کرد؛ مثال یک سوم، ۴۰% یا نصف سود معامله. شایسته ذکر است که اگر مبلغ سود یک فرد به صورت دقیق و ثابت مشخص شود، چنین قراردادی باطل خواهد بود؛ چراکه در صورتی که مضارب سودی کسب نکند مجبور به پرداخت مبلغ خاصی به مالک خواهد شد.
برای اینکه بتواند مقدار عادلانه سود حاصل از معامله را برای طرفین مشخص کرد، بهترین کار این است که به نسبت پول و کار هر فرد سود نیز تقسیم شود. یعنی اگر سرمایه گذاشته شده زیاد باشد، سهم مالک از تجارت نیز بیشتر می‌شود. البته برای تعیین دقیق‌تر این مقدار بهتر است از وکیل متخصص در این امر استفاده شود.
محاسبه ضرر و زیان در مضاربه
طبق قانون ضرر و زیان حاصل از تجارت به طور کامل بر عهده مالک خواهد بود. البته می‌توان در قرارداد مضاربه ذکر کرد که اگر تجارت مشترک با ضرر و خسارت مواجه شود، مضارت باید خسارتی که بر مالک وارد شده است را با استفاده از دارایی خود جبران کند. در این صورت نیز معامله صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.
حتی می‌توان در قرارداد ضمن معامله سهم هر طرف از ضرر و زیان تجارت را مشخص کرد اما معمولاً ضرر معامله با مالک است.
شرایط شرعی مضاربه
از آنجایی که مضاربه یک قرارداد شرعی است، شرایط آن نیز باید با شرع منطبق بوده و البته امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد؛ به طوری که اگر کمی بی دقتی در انجام معامله صورت گیرد، معامله حالت ربا به خود گرفته و کسب و کار حرام می‌شود.
به طور کُلی می‌توان گفت که این معامله برای کسانی که سرمایه کافی دارند اما مایل به کار کردن با آن سرمایه نیستند مناسب است. ممکن است مالک زمان کافی نداشته باشد و یا اصلا راه و روش تجارت را بلد نباشد. بنابراین مالک سرمایه خود را به یک فرد متخصص می‌سپارد و قرارداد مضاربه را با فرد امضا می‌کند. برای اینکه قرارداد به ربا آلوده نشده و از نظر قانونی معتبر باشد، بهتر است حتماً با یک وکیل در مورد آن مشورت کنید.
شرایط قانونی قرارداد مضاربه
قانون با توجه به موارد شرعی و سایر نظرات تخصصی، شرایطی را برای این معامله تعیین کرده است که در این صورت معامله از نظر قانونی دارای اعتبار و قابل پیگیری است. در ادامه شروط قانون در این مورد را بررسی می‌کنیم.
سهم هر فرد
طبق قانون سهم هر فرد از سود معامله باید جزئی از کل باشد. در واقع هر فرد می‌تواند ثلث، ربع یا نصف مقدار سود را برای خود ببرد. همانطور که گفتیم این سهم به صورت درصدی هم قابل تعیین است. اما باید توجه داشته باشید که نمی‌توان سهم یک نفر را ۱۰۰% تعیین کرد یا اینکه مبلغ مشخصی برای یک فرد تعیین نمود.
نوع سرمایه
طبق قانون سرمایه‌گذاری الزاماً باید به صورت نقدی باشد. در واقع مالک نمی‌تواند سرمایه را به صورت غیر نقدی یا مِلک در اختیار مضارب قرار دهد. در این مورد باید گفت که طبق ماده ۵۴۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان یک وسیله یا ملک را به عنوان سرمایه در اختیار عامل قرار داد. در مضاربه می‌توان از پول رایج هر کشوری برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
استفاده از طلب یا بدهی به عنوان سرمایه
طبق قانون هیچگاه نمی‌توان از طلب و بدهی برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد. همچنین باید گفت که نمی‌توان از چک مدت دار یا امثال آن برای قرار دادن سرمایه در مضاربه استفاده کرد.
سایر شروط قانون برای قرارداد مضاربه شامل:
- عقد قرارداد رسمی و قانونی بین طرفین مضاربه، برای قانونی بودن اجباری است.
- طرفین باید در امور خود صاحب اختیار بوده و در صحت کامل عقل باشند.
- طرفین نباید تحت قیومیت فرد دیگری قرار داشته باشند.
- قرارداد مضاربه می‌تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد و از نظر زمانی محدودیتی وجود ندارد.
- سرمایه باید در راه مشروع به کار برود.
- مضارب باید توانایی انجام کار و تجارت را داشته باشد.
- می‌توان نوع معامله‌ای که با سرمایه انجام می‌شود، را در قرارداد مشخص نکرد.
- مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می‌شود و قوانین مربوط به امانت‌داری نسبت به او معتبر است.
- مضارب نمی‌تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری منتقل کند.
ابطال قرارداد مضاربه چگونه صورت می‌گیرد؟
طبق ماده ۵۵۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، معامله مضاربه در شرایط زیر فسخ یا ابطال می‌گردد:
- اگر یکی از طرفین قرارداد مضاربه فوت کند یا شرایط قانونی خود را از دست بدهد (مثلاً دچار جنون شود) معامله فسخ می‌شود. البته در صورتی که در وصیتنامه شخص به شرایط معامله اشاره شده باشد، مرگ باعث فسخ قرارداد نمی‌شود.
- در صورتی که مالک ورشکسته و بدهکار شود، مضارب می‌تواند خارج از نوبت و خارج از صف طلبکاران سود خود را دریافت کند؛ چرا که عامل طلبکار محسوب نمی‌شود و در سود معامله شریک است.
- در صورتی که کُل سرمایه گذاشته شده و سود حاصل از آن از بین برود، قرارداد باطل می‌شود.
- در صورتی که امکان انجام تجارت مد نظر طرفین که در قرارداد ذکر شده است نباشد، معامله فسخ خواهد شد. در واقع باید شاریطی که در قرارداد به آن اشاره شده است وجود داشته باشد تا قرارداد اعتبار خودش را حفظ کند.
- در صورتی که طرفین به صورت توافقی اقدام به ابطال قرارداد نمایند.
- همچنین در صورتی که یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر قرارداد را لغو کند، معامله فسخ می‌شود.
سخن آخر
همانگونه که تا کنون متوجه شده‌اید، قرارداد مضاربه شامل مشارکت دو نفر برای پرداخت مبلغی به عنوان سرمایه نقدی توسط مالک و کار قانونی توسط مضارب است. در این معامله نیز مثل هر معامله دیگری پایبندی به شروط بسیار مهم است و در صورتی که قصد عقد چنین کاری را دارید، بهتر است به طور کامل با آن آشنا باشید و بعد با فردی مطمئن و قابل اعتماد که آن را می‌شناسید مضاربه کنید.
همچنین در صورت نیاز می‌توانید با شماره تماس درج شده در بخش تماس با ما ارتباط برقرار نمایید و از کارشناسان موسسه میعاد عدالت مشاوره رایگان بگیرید. استفاده از یک وکیل متخصص در این زمینه کمک زیادی به موفقیت شما در معامله می‌کند.
بدون دیدگاه